الصناعات الدفاعية الخليجية: من الاعتماد على الاستيراد إلى بناء قدرات وطنية متكاملة

الصناعات الدفاعية الخليجية: من الاعتماد على الاستيراد إلى بناء قدرات وطنية متكاملة

تحوّل استراتيجي في قلب الخليج

شهد العالم العربي في العقود الأخيرة تحولات جذرية في منظومة الأمن والدفاع، لعل أبرزها السعي الحثيث لدول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء صناعات دفاعية وطنية متكاملة تُقلّص الاعتماد على الاستيراد وتُرسّخ السيادة التقنية. فبعد عقود طويلة اعتمدت فيها هذه الدول اعتماداً شبه كلي على الأسلحة الغربية المستوردة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها، باتت اليوم تُؤسّس مجمعات صناعية دفاعية ضخمة، وتُشارك في معارض دولية مرموقة، وتُصدّر منتجاتها إلى أسواق خارجية.

هذا التحوّل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تضافر عوامل متعددة: تصاعد التهديدات الإقليمية، والاستفاقة على هشاشة الاعتماد الكلي على الموردين الأجانب، وتوجيهات رؤى التنويع الاقتصادي كرؤية السعودية 2030 ورؤية الإمارات 2071، فضلاً عن الضغوط المتزايدة نحو توطين الإنفاق الدفاعي الضخم الذي تُنفقه دول الخليج سنوياً. وفيما يلي استعراض شامل لأبرز شركات الصناعات الدفاعية في منطقة الخليج العربي، ومساراتها التطورية، وتحدياتها ومستقبلها.

أولاً: المملكة العربية السعودية — العملاق الدفاعي الصاعد

الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)

تأسّست الشركة السعودية للصناعات العسكرية عام 2017 تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتكون الذراع الصناعية الدفاعية الرسمية للمملكة. وقد جاء تأسيسها تجسيداً لهدف محوري في رؤية 2030: رفع نسبة المحتوى المحلي في الإنفاق الدفاعي إلى 50% بحلول عام 2030، بعد أن كانت لا تتجاوز 2% عند انطلاق الرؤية.

تضم SAMI اليوم تحت مظلتها أكثر من اثنتي عشرة شركة تابعة وشراكة استراتيجية دولية، وتنشط في قطاعات متعددة تشمل الطيران والصواريخ والذخائر والأنظمة البرية والبحرية والإلكترونيات الدفاعية. ومن أبرز مشاريعها الشراكة مع شركة BAE Systems البريطانية لتصنيع وصيانة مقاتلات تايفون في الأراضي السعودية، والتعاون مع شركة Lockheed Martin الأمريكية في مجال الصواريخ والأنظمة الجوية، إضافة إلى شراكات مع شركة Raytheon في منظومات الدفاع الجوي.

حققت SAMI نمواً لافتاً في سنوات قليلة؛ إذ أعلنت عن عقود بمليارات الدولارات، وأقامت مصانع متخصصة في مدينة الرياض وضواحيها، وعملت على نقل التكنولوجيا من الشركاء الدوليين وتأهيل الكوادر السعودية. وفي معرض DSEI London وفي معرض الدفاع العالمي بالرياض (World Defense Show)، برزت SAMI بعروض تحاكي طموحاتها في التصنيع المحلي للمركبات المدرعة والمنظومات الصاروخية.

شركة الخالد للصناعات الدفاعية

من أوائل الشركات السعودية المتخصصة في التصنيع الدفاعي المحلي، تعمل الخالد على تصنيع وصيانة وتطوير الأنظمة البرية والمدرعة، وتُعدّ مصنع الدبابات والمركبات المدرعة أحد رموزها البارزة. كما تُشارك الشركة في تصنيع أجزاء من الطائرات والمروحيات ضمن عقود مشتركة مع الشركاء الدوليين.

شركة العربية للصناعات العسكرية (ARSS)

وهي من الشركات القديمة نسبياً في الساحة السعودية، وتتخصص في تصنيع الذخائر والمتفجرات والقذائف، وتُزوّد القوات المسلحة السعودية بجزء معتبر من احتياجاتها من الذخائر التقليدية.

معرض الدفاع العالمي: منصة الطموح السعودي

في فبراير 2022، احتضنت الرياض النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي (World Defense Show)، الذي حضره أكثر من 600 عارض من 43 دولة. وجاء المعرض رسالةً صريحة للعالم بأن المملكة لم تعد مجرد مستهلك للسلاح، بل تطمح إلى أن تصبح لاعباً فاعلاً في صناعته وتصديره. وفي نسخته الثانية عام 2024، شهد المعرض عروضاً أوسع للمنتجات المصنوعة محلياً وصفقات تعاون دولي عديدة.

ثانياً: الإمارات العربية المتحدة — رائد الصناعة الدفاعية الخليجي

مجموعة EDGE: اندماج استراتيجي لتشكيل قوة صناعية

في نوفمبر 2019، أطلقت الإمارات إحدى أجرأ الخطوات في تاريخها الصناعي الدفاعي، بإنشاء مجموعة EDGE عبر دمج 25 كياناً دفاعياً وأمنياً في مجموعة واحدة متكاملة. وجاء هذا الاندماج الضخم لخلق بطل وطني قادر على المنافسة في الأسواق العالمية، وتجاوز حالة التشتت التي كانت تُضعف الفاعلية التصناعية الإماراتية.

تضم EDGE اليوم ما يزيد على 30 شركة تعمل في خمسة قطاعات رئيسية: الأنظمة الذكية والمتقدمة، والذخائر، والتحول الرقمي، والصواريخ، والخدمات. ويبلغ حجم مبيعاتها نحو 5 مليارات دولار سنوياً، مما يضعها ضمن أكبر 25 شركة دفاعية في العالم وفق تصنيفات عدة.

من أبرز شركات المجموعة:

شركة CARACAL للصناعات الدفاعية: تُصنّع الأسلحة الخفيفة والمسدسات والبنادق، وتتفرد بتصميمات إماراتية خالصة حازت على سمعة دولية واسعة، وتُصدّر منتجاتها إلى عشرات الدول.

شركة AL TARIQ: تعمل في تصنيع الذخائر الدقيقة وأنظمة الاستهداف، وطوّرت منظومات قنابل موجّهة بالليزر والأقمار الاصطناعية.

شركة HALCON: رائدة في تصنيع الصواريخ وأنظمة الأسلحة الدقيقة، وأطلقت عدة منتجات صاروخية لافتة في السنوات الأخيرة.

شركة NIMR Automotive: تُصنّع المركبات العسكرية المدرعة وسيارات الدفاع الرباعي الإطار، وصدّرت منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة.

شركة SIGN4L: تتخصص في الحرب الإلكترونية والاستخبارات الإشارية وأنظمة الاتصالات التكتيكية.

إدارة المشاريع المتقدمة (ADASI)

وهي الذراع الإماراتية للأنظمة غير المأهولة، تُطوّر ودائماً تُصنّع طائرات مسيّرة متعددة الأغراض، ومركبات برية ذاتية الحركة، وقوارب بحرية غير مأهولة. وحقّقت ADASI حضوراً مميزاً في معارض الدفاع العالمية بعروض تكنولوجية متقدمة.

شركة BAYANAT للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

تُمثّل هذه الشركة التوجه الإماراتي نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي في المنظومة الدفاعية، عبر تطوير منصات التحليل الجغرافي المكاني والبيانات الضخمة للاستخدامات الأمنية والدفاعية.

معرض IDEX: البوابة الدفاعية للعالم

لا يمكن الحديث عن الصناعة الدفاعية الإماراتية دون التوقف عند معرض IDEX (International Defence Exhibition and Conference) الذي تستضيفه أبوظبي كل عامين منذ عام 1993. يُعدّ IDEX اليوم أحد أكبر معارض الدفاع في العالم، إذ يستقطب آلاف الشركات من مئة دولة وأكثر، ويُوقَّع على هامشه بعضٌ من أضخم صفقات الأسلحة في العالم. وقد تحوّل المعرض من مجرد واجهة للشراء إلى منصة حقيقية للعرض والتصدير للمنتجات الإماراتية.

ثالثاً: قطر — القفزة النوعية في صناعة دفاع فتية

شركة بارزان القابضة

أُسّست بارزان القابضة لتكون المظلة الاستراتيجية للصناعة الدفاعية القطرية، وتضم ثلاث شركات رئيسية: بارزان للهندسة وبارزان للإلكترونيات وبارزان للتجارة والتقنية. وتعمل المجموعة على مشاريع في صيانة المركبات العسكرية والإلكترونيات الدفاعية وأنظمة القيادة والسيطرة.

في السنوات الأخيرة، ضخّت قطر استثمارات ضخمة في رفع مستوى صناعتها الدفاعية، مدفوعةً بالحصار الذي فُرض عليها عام 2017 والذي كشف هشاشة اعتمادها على الاستيراد، فضلاً عن عوائد الغاز الطبيعي التي توفّر لها هامشاً مالياً واسعاً.

مجمع الصناعات الدفاعية (DIC)

أعلنت قطر في السنوات الأخيرة عن إنشاء مجمع صناعات دفاعية متكامل يستهدف توطين نسبة من احتياجاتها الدفاعية المتنامية، خاصة بعد توقيع صفقات تسليح ضخمة مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لشراء طائرات مقاتلة من طرازات F-35 وRafale وTyphoon.

رابعاً: الكويت والبحرين وعُمان — مسيرة التطوير المتدرّج

الكويت: الانطلاق المتأخر

رغم أنها تُنفق مليارات الدولارات سنوياً على استيراد الأسلحة، لم تُطوّر الكويت بعد صناعة دفاعية محلية تُذكر بشكل منظّم. غير أن هناك توجهات حديثة نحو إنشاء صناديق توطين تُلزم الموردين الأجانب بنقل جزء من أعمالهم إلى الشركات الكويتية، وإقامة شراكات تصنيعية لصيانة المعدات العسكرية.

البحرين: التخصص في الصيانة والتدريب

اتجهت البحرين نحو التخصص في خدمات الصيانة والإصلاح والتدريب العسكري، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي كمقر للأسطول الخامس الأمريكي. وتمتلك البحرين مرافق صيانة بحرية متطورة، وتعمل على تطوير قدرات محلية في مجال الذخائر والمتفجرات.

سلطنة عُمان: الصناعة الدفاعية في إطار التنويع الاقتصادي

أسست عُمان عدة شركات للصناعة الدفاعية ضمن رؤية 2040 للتنويع الاقتصادي، من أبرزها شركة نبراس للصناعات الدفاعية التي تعمل في مجالات تصنيع المركبات والمعدات العسكرية وتقديم خدمات الصيانة. كما تُجري الحكومة العُمانية مباحثات مع شركاء أجانب لإقامة مصانع مشتركة في مجال الذخائر والأسلحة الخفيفة.

خامساً: المحاور التكنولوجية الرئيسية للصناعة الدفاعية الخليجية

الطائرات المسيّرة: قفزة نوعية

شكّل تطوير وإنتاج الطائرات المسيّرة أحد أبرز مجالات الاهتمام الخليجي، إذ كشفت نزاعات المنطقة كالحرب اليمنية والنزاع في ليبيا عن الأهمية الاستراتيجية لهذه التقنية. وتتقدم الإمارات بخطوات واثقة في هذا المجال عبر شركة ADASI، فيما تعمل السعودية على توطين إنتاج طائرات مسيّرة بالتعاون مع شركاء أجانب. وقد أعلنت عدة شركات خليجية عن مشاريع طائرات مسيّرة للرصد والقتال والإمداد اللوجستي.

الذكاء الاصطناعي وأنظمة القرار

تُدرك دول الخليج أن حروب المستقبل ستُقاد بالبيانات والخوارزميات بقدر ما تُقاد بالدبابات والطائرات. ولذلك تستثمر الإمارات والسعودية بشكل خاص في دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة القيادة والسيطرة والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. وتعمل شركات متخصصة على تطوير خوارزميات للتحليل الفوري للصور الاستطلاعية، وأنظمة دعم القرار للعمليات الميدانية، ومنظومات الدفاع الجوي الذكية.

الحرب الإلكترونية والأمن السيبراني

مع تصاعد التهديدات السيبرانية والحرب الإلكترونية في المنطقة، تُوجّه دول الخليج استثمارات كبيرة نحو بناء قدرات في هذا المجال، سواء بالتطوير المحلي أو عبر الاستحواذ على شركات أجنبية متخصصة. وتُعدّ الإمارات الأكثر تقدماً في هذا المسار، وقد واجهت في السابق انتقادات دولية بسبب استخدام برمجيات تجسس متطورة.

الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي

يُعدّ هذا القطاع من أكثر القطاعات حساسية وتعقيداً من حيث نقل التكنولوجيا، إذ تُقيّده دول الموردين بقيود صارمة. غير أن الإمارات نجحت في تطوير صواريخ جوأرضية وبحرية محلية عبر شركة HALCON، فيما تسعى السعودية إلى توطين إنتاج منظومات الدفاع الجوي بالتعاون مع شركة Raytheon الأمريكية.

السفن والمنصات البحرية

تمتلك منطقة الخليج ساحلاً مديداً وممرات مائية استراتيجية حيوية، مما يجعل التصنيع البحري أولوية قصوى. وتتصدر الإمارات هذا المجال بفضل دار بناء السفن في أبوظبي وترسانات دبي، فيما تعمل السعودية على رفع قدراتها في بناء وصيانة الزوارق والفرقاطات الحربية.

سادساً: محفّزات نمو الصناعة الدفاعية الخليجية

رؤى التنويع الاقتصادي

تُشكّل رؤية السعودية 2030 والرؤى التنموية المشابهة في الإمارات وقطر وعُمان الإطار السياسي والاقتصادي الحاضن للصناعة الدفاعية. فبينما تسعى هذه الدول إلى تنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط، يُمثّل الإنفاق الدفاعي المحلي رافداً اقتصادياً ضخماً قابلاً للاستثمار محلياً بدلاً من تحويله للخارج.

الحجم الهائل للإنفاق الدفاعي

تُصنَّف دول الخليج ضمن الأعلى إنفاقاً على التسليح في العالم نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ فالسعودية تتجاوز نفقاتها الدفاعية السنوية 75 مليار دولار في بعض السنوات، فيما تُنفق الإمارات ما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار. توطين جزء من هذا الإنفاق يعني ضخ عشرات المليارات في الاقتصاد المحلي وخلق آلاف فرص العمل للمواطنين.

التهديدات الإقليمية المتصاعدة

أسهمت البيئة الأمنية المضطربة في المنطقة، من الصراع اليمني إلى التوترات مع إيران والتهديدات الحوثية للبنية التحتية الخليجية، في رفع أولوية التحرر من الاعتماد على الموردين الأجانب الذين قد يتلكأون أو يرفضون توريد الأسلحة وقت الحاجة.

اشتراطات التوطين

باتت دول الخليج تُلزم الموردين الأجانب بنسب توطين متصاعدة؛ إذ يشترط نظام الأوفست السعودي أن يعيد المورد الأجنبي استثمار نسبة معينة من قيمة العقد في الاقتصاد السعودي، وهو ما أجبر شركات دفاعية عالمية على إقامة مصانع ومراكز بحث وتطوير في الأراضي السعودية.

سابعاً: التحديات الجوهرية

فجوة الكفاءات والكوادر البشرية

يظل بناء الكوادر البشرية المتخصصة في الهندسة والعلوم الدفاعية التحدي الأصعب، إذ تحتاج الصناعة الدفاعية إلى مهندسين ذوي خبرة عميقة في مجالات شديدة التخصص كالبصريات والدفع الصاروخي والإلكترونيات الدفاعية. ورغم الاستثمارات الكبيرة في التعليم والتدريب، يبقى العمالة الوافدة المتخصصة ركيزةً أساسية في كثير من المشاريع.

حواجز نقل التكنولوجيا

لا تزال الدول الغربية الموردة تحتفظ بمراقبة صارمة على نقل التكنولوجيا الحساسة لمنع الانتشار غير المصرح به، مما يُقيّد قدرة الشركات الخليجية على استيعاب التقنيات الأكثر تطوراً والاستقلالية التامة في التصنيع.

الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية

حتى الصناعات الدفاعية “المحلية” الخليجية تعتمد في كثير من الأحيان على مكونات ومواد خام ومحركات وأنظمة إلكترونية مستوردة، مما يجعل الاستقلالية الكاملة في التصنيع هدفاً بعيد المنال على المدى القريب.

المنافسة الدولية الشرسة

تواجه الشركات الخليجية الناشئة منافسةً شرسة من عمالقة الصناعة الدفاعية العالميين الذين يمتلكون عقوداً طويلة من الخبرة وعلاقات راسخة مع الزبائن الإقليميين والدوليين.

مخاوف حوكمة التسليح

استجلبت بعض الاستخدامات والصفقات الدفاعية الخليجية انتقادات دولية، لا سيما ما يتعلق باستخدام الأسلحة في النزاع اليمني. وهذه الانتقادات تُعقّد أحياناً عقود التعاون مع شركاء غربيين يخضعون لرقابة برلمانية ومدنية.

ثامناً: المشهد التعاوني: شراكات محركة للنمو

لم تختر دول الخليج مسار التطوير الانعزالي، بل انتهجت نهجاً تشاركياً ذكياً يقوم على:

الشراكات الصناعية المشتركة (Joint Ventures): كالتعاون بين SAMI ولوكهيد مارتن لإنشاء شركة مشتركة لتصنيع وصيانة الطائرات في السعودية، وشراكة EDGE مع شركات أوروبية متعددة في مجال الذخائر والصواريخ.

عقود التعليم والتدريب: تُصاحب كثير من صفقات الأسلحة عقوداً مُلحقة لتدريب الكوادر المحلية في مرافق المورد الأجنبي، بما يُسهم في بناء المعرفة التدريجية.

الاستحواذات الدولية: تستحوذ بعض صناديق الثروة السيادية الخليجية على حصص في شركات دفاعية متخصصة خارج المنطقة بهدف نقل التكنولوجيا والخبرات.

منصات التعاون الخليجي: رغم أن مجلس التعاون الخليجي لم يُفعّل بعد آليات تعاون صناعي دفاعي متكاملة، تُجرى مباحثات لتوحيد بعض المعايير وتقسيم الأدوار بين دول المجلس لتجنب التكرار والإهدار.

تاسعاً: رؤية المستقبل — إلى أين تتجه الصناعة الدفاعية الخليجية؟

أهداف التصدير

لم تعد طموحات بعض الشركات الخليجية محصورةً في تلبية الطلب المحلي، بل تمتد إلى أسواق التصدير. فشركة CARACAL الإماراتية صدّرت أسلحتها إلى دول عدة، وتسعى NIMR للتوسع في السوق الإفريقية والآسيوية، فيما تستهدف HALCON أسواق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأجزاء من أوروبا. ومن المتوقع أن يتصاعد هذا التوجه التصديري في السنوات القادمة مع نضج المنتجات ورسوخ السمعة.

التكامل مع اقتصاد المعرفة

تسعى دول الخليج إلى ربط صناعتها الدفاعية بجامعاتها ومراكز البحث والتطوير لخلق نظام بيئي متكامل للابتكار الدفاعي. وتُعدّ شراكات مجموعة EDGE مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وارتباطات SAMI مع الجامعات السعودية، نماذجَ لهذا التوجه.

الاستدامة والطاقة الخضراء في الدفاع

مع تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة، تبدأ الصناعات الدفاعية الخليجية في استكشاف تقنيات الدفع الهجين والكهربائي للمركبات العسكرية، والطاقة الشمسية للقواعد الميدانية، وغيرها من التطبيقات الخضراء في البيئة الدفاعية.

الاقتصاد الفضائي والدفاع

تُطوّر الإمارات والسعودية قدراتهما الفضائية بجدية، ويرتبط الفضاء ارتباطاً وثيقاً بالمنظومة الدفاعية عبر الاتصالات والاستطلاع والتحذير المبكر. وتُشكّل الاستثمارات في هذا القطاع امتداداً طبيعياً للصناعة الدفاعية الخليجية نحو عصر جديد.

خاتمة: الطريق الطويل والإرادة الراسخة

تقف الصناعة الدفاعية الخليجية اليوم عند مفترق طرق مثير: فهي لم تعد في بداياتها الأولى، لكنها لم تبلغ بعد درجة النضج والاكتفاء الذاتي. ما تحقق خلال العقدين الماضيين يستحق الإشادة؛ شركات راسخة، ومنتجات حازت اعترافاً دولياً، وكوادر متخصصة ناشئة، وبنية تحتية صناعية آخذة في التشكل.

بيد أن الطريق إلى استقلالية دفاعية حقيقية لا يزال طويلاً ومحفوفاً بالتحديات. فالقفز من مرحلة الصيانة والتجميع إلى التصميم والهندسة الكاملة يحتاج إلى جيل أو جيلين من المهندسين والعلماء المتخصصين. وتوطين سلاسل التوريد يتطلب بناء منظومة صناعية متكاملة تمتد من مواد الخام إلى المكونات الفرعية وصولاً إلى المنتج النهائي.

ما يُعطي الأمل هو توافر الموارد المالية، وصراحة النوايا السياسية، والاستعداد للتعلم من التجارب الدولية. والأهم من ذلك، أن جيلاً جديداً من الخليجيين يُؤمن بأن بلاده قادرة على الابتكار والتصنيع في أعقد الصناعات وأكثرها تقنيةً، وهذا الإيمان هو في نهاية المطاف الوقود الحقيقي لأي نهضة صناعية مستدامة.